سياسة الاسترداد والنزاعات
تعكس هذه السياسة طبيعة معاملات B2B التي تتوسط فيها الشركة، وتحدد إجراءات الإلغاء والاسترداد والتسوية عند تأكيد الطلب والفحص والتسليم والنزاعات. لا تنطبق قواعد الانسحاب الاستهلاكي مبدئيًا؛ تسود العقود الفردية.
1. تأكيد الطلب
يُؤكَّد الطلب عند قبول البائع. يُلغى تلقائيًا الطلب غير المؤكد ضمن مدة الحجز. بعد التأكيد يُقيَّد الإلغاء أحاديًا، ويُشترط اتفاق الطرفين أو سبب استثنائي معتمد من الشركة (نفاد المخزون، عيب جوهري).
2. معيار الفحص
يجب إجراء الفحص خلال المهلة المُعلنة سلفًا؛ في حال عدم الاعتراض تُعدّ البضاعة مقبولة (تأكيد تلقائي). يتم الإفصاح عن الهوية والتأكيد المتبادل بين البائع والمشتري في المراحل التي تحددها سياسة الشركة فقط.
3. الإلغاء والاسترداد
تُقتصر أسباب الاسترداد على (أ) عدم شحن البائع (ب) عدم استيفاء معيار الفحص (ج) خطأ في الدفع (د) إلغاء بالتراضي. تُردّ المبالغ إلى وسيلة الدفع الأصلية مع تباين توقيت الإيداع حسب دورة المزود. بعد التسوية قد يُطبَّق تعديل أو رصيد بدلاً من الاسترداد.
4. حل النزاعات
عند نشوء نزاع، قد تقدم الشركة أدلة استنادًا إلى سجل التدقيق ونتائج الفحص وسجل الشحن ووثائق المعاملة. لا تُغني قرارات الشركة عن التقاضي أو التحكيم. الاختصاص القضائي: محكمة سيول المركزية بجمهورية كوريا؛ ويحكم هذه السياسة القانون الكوري.